به منظور مشخص کردن حداقل هزینه های مالکیت و همچنین تعیین بهترین زمان برای جایگزینی تراکتورها، مطالعه ای طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف از این مطالعه، استنتاج روشی جهت برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور و همچنین هزینه استهلاک آن بر حسب ساعتهای مورد استفاده بوده است. بدین منظور تعداد 56 تراکتور از یک مجتمع زراعی واقع در جنوب شرقی انگلیس انتخاب شد. از اطلاعات مربوط به ساعات کارکرد ماهانه و هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها، تابع هزینه تعمیر و نگهداری تعیین شد و منحنی مربوطه نشان داد که هزینه ها در ساعت با افزایش میزان ساعات استفاده از تراکتور افزایش می یابد. سپس تابع استاندارد استنتاج شده از این تحقیق با چهار روش متفاوت دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. مناسب ترین منحنی خطی حاصل از این پژوهش با سایر منابع مطابقت داشت. متوسط کارکرد تراکتورهای مورد بررسی معادل 4500 ساعت بود و هزینه تعمیر و نگهداری آنها معادل 27% قیمت خرید بود. تابع هزینه استهلاک نیز تعیین شد که در این زمینه بین تراکتورها اختلاف زیاد وجود داشت. تابع هزینه استهلاک با روش متفاوت دیگری مورد مقایسه قرار گرفت و مناسب ترین منحنی خطی حاصل در این تحقیق با منحنی مورد مقایسه به طور منطقی، مطابقت داشت. هزینه مالکیت یک تراکتور در ساعت بر اساس مجموع هزینه استهلاک و هزینه های تعمیر و نگهداری مشخص شد که به اتکای آنها بهترین زمان جایگزینی تراکتور تعیین شود. منحنی هزینه مالکیت تراکتور این حقیقت را بازگو می کند که با افزایش عمر ماشین، نرخ استهلاک در ساعت کاهش می یابد در حالی که در مقابل هزینه های تعمیر و نگهداری در ساعت افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل نشان می دهد که هزینه متوسط مالکیت تراکتورها در ساعت بعد از گذشت 4000 ساعت (تقریبا در پنجمین سال عمر ماشین) کاهش چندان زیادی پیدا نمی کند. بنابراین اگر دلایل دیگری نظیر صدمات ناشی از تصادف، ظرفیت ماشین، فرسودگی، قابلیت اعتماد و هزینه ها به عنوان عوامل محدود کننده بروز نکنند، تراکتورها را می توان دو یا سه سال بعد از پنجمین سال عمر آنها جایگزین کرد. بنابراین از نظر سیاست مدیریت مزرعه، برآورد هزینه مالکیت تراکتور از نظر انتخاب نوع ماشین، زمان جایگزینی آن و همچنین از نظر بودجه کلی اهمیت پیدا می کند.

وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت یکی از مباحث مهمی است که در خلال دهه های اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده است. با توجه به پژوهش های انجام شده مرتبط با حاکمیت شرکتی می توان ساختار یا نوع مالکیت را به عنوان یکی از راهکارهای حل این مساله مطرح نمود. لذا پژوهش حاضر تاثیر نوع مالکیت را بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 68 شرکت طی سالهای 1383 تا 1387 می باشد، روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مالکیت بر شاخص های ROA، EPS، EVA و P/E شرکتها تاثیر گذار است. نتایج حاصل از آزمون توکی نشان می دهد که در مورد EPS نمی توان گفت که کدامیک از گروههای مختلف نوع مالکیت بیشترین یا کمترین تاثیر را بر این مولفه دارد، اما در مورد ROA و EVA باید گفت که این مالکیت مدیریتی است که بیشترین تاثیر را بر این مولفه ها دارد. همچنین مالکیت نهادی بیشترین تاثیر را بر مولفه P/E دارد. ولی نوع مالکیت بر شاخص های ROE، REVA، RI ،ROI، MVA، M/B و Q شرکتها، از لحاظ آماری تاثیر گذار نیست. همچنین در بررسی تاثیر همزمان نوع صنعت و نوع مالکیت بر عملکرد عملیاتی شرکتها، عملکرد عملیاتی مبتنی بر رویکرد حسابداری، تحت تاثیر عامل صنعت نمی باشد، در صورتی که عملکرد عملیاتی مبتنی بر رویکرد های مالی، ارزش افزوده و تلفیقی تحت تاثیر عامل صنعت می باشند.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است.روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد.یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود.نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی، اداری و فروش بر مدیریت سود مصنوعی در 88 شرکت از 12 صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1393 است. مبانی نظری و داده های تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش همبستگی با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معکوس و معنی داری میان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی) وجود دارد. به بیان دیگر، شواهد این تحقیق نشان می دهد که هرگاه با افزایش تورم، بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکت های مورد مطالعه افزایش یابد، در آن صورت سود را نمی توان از طریق مدیریت سود مصنوعی (مبتنی بر اقلام تعهدی)، بیش نمایی نمود. همچنین نتایج این تحقیق، تایید می نماید که رابطه میان تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و مدیریت سود مصنوعی، رابطه ای معنی دار و مثبت است. یعنی مدیران شرکت های نمونه تحقیق با افزایش هزینه های عمومی، اداری و فروش سود را از طریق مدیریت سود مصنوعی بیش نمایی می کنند.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود. اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

هدف: کمیته حسابرسی یکی از مهم‌ترین کمیته‌های تخصصی هیات مدیره محسوب می­شود که می‌تواند موجب تقویت سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت گردد. از طرفی، استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی از قبیل ساختار مالکیت، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی‌نفعان شرکت است که در ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت می‌تواند موثر واقع شود. روش‌شناسی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 120 شرکت منتخب پرداخته است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، تحلیلی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده‌های تابلویی انجام شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که کمیته حسابرسی اثربخش باعث افزایش کارایی عملیاتی شرکت می­شود. همچنین مولفه­های ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و مدیریتی نیز باعث افزایش کارایی عملیاتی شده و رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی را نیز تشدید کرده و افزایش می­دهند. به عبارتی در شرکت‌هایی که دارای مالکیت نهادی و مدیریتی قوی­تری هستند، کمیته حسابرسی، اثربخشی بیشتری داشته و منجر به افزایش فزاینده کارایی عملیاتی شرکت می­شود. دانش افزایی: این نتایج حاکی از نقش تئوری نمایندگی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی از طریق افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی و ساختار مالکیت می‌باشد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش آماری که برای بررسی فرضیات از آن استفاده شده، محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و نیز آزمون فرض مربوطه برای تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. به عبارت دیگر، رابطه هزینه سرمایه با اهرم عملیاتی و اهرم مالی در صنعتی مثبت، در صنعت دیگر مثبت و معنادار، در صنعت دیگر منفی، و در صنعت دیگری منفی و معنادار است و نتیجه گیری در کل صنایع به شکل یک مجموعه، نتایج درستی به دست نمی دهد. همچنین، یافته های این تحقیق نشان داد که رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه (میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام) تا هنگام رسیدن به (نقطه بهینه) یک رابطه خطی منفی است؛ به گونه ای که با افزایش میزان بدهی ها، هزینه سرمایه کاهش می یابد و پس از گذر از نقطه بهینه (به علت استفاده بیش از حد از میزان بدهی ها و احتمال مواجه شدن با خطر ورشکستگی) رابطه هزینه سرمایه با ساختار سرمایه، یک رابطه خطی مثبت است. البته، شدت همبستگی آن در هر شرکتی متفاوت است.